در این نامه آمده است :روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید چرا که مجلس یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی نظیرند، سکوت نخواهند کرد.
پس از کش و قوسهای فراوان، بالاخره سید محمد موحد به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواهد رفت.
گفته می شود تعداد زیادی از نمایندگان به لیست اعلامی معترض بوده و اعتراضات خود را هم به هیات رئیسه اعلام کرده اند
حجتالاسلام سید محمد موحد گفت: یکی از اولویتها در مجلس یازدهم باید دور کردن سایه سیاست و منازعات جناحی از سر کمیسیون اصل نود باشد .
دراصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است "هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یاقوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند"
