به گزارش خبرنگاردهدشت نیوز ، فرماندار شهرستان چُرام در جلسه شورای اداری این شهرستان ، که با موضوع صیانت از حقوق شهروندی ، سلامت اداری و عفاف و حجاب در سالن شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد ، با بیان اینکه حفظ حقوق شهروندان ، وظیفه ای عمومی و همگانی است و حقوق شهروندی باید مورد توجه همه ی دستگاههای دولتی قرار بگیرد گفت : سازمان‌های مردم‌نهاد که بازرسی های خود را در سطح شهرستان و نقاط مختلف این شهرستان انجام میدهند باید اطلاعات خود را در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهند تا نقاط ضعف و قوت این شهرستان شناسایی و مبنای برنامه ریزی ها قرار بگیرد.

دکتر هادی فتاحی اصل ، با بیان اینکه ، صیانت از حقوق شهروندی امری مهم و همیشگی است و این موضوع باید مورد توجه جدی مردم و مسئولان قرار گیرد افزود : توسعه دولت الکترونیک، مناسب سازی فضای فیزیکی شهر ، رسیدگی به شکایات منصفانه ارباب رجوع ، توجه جدی به سلامت اداری و عفاف و حجاب ، تمرکز گرایی و دوری از موازی کاری در اجرای حقوق شهروندی ، از مهمترین موضوعاتی است که به صیانت از حقوق شهروندی در این شهرستان کمک چشمگیری خواهد کرد.

وی استفاده از ظرفیت دانشگاهها با هدف همفکری با ادارات ، نهادها و دستگاهها ، ارتباط مستمر با عموم مردم در ایجاد راهکارهای مثبت ، برای مقابله با حوزه های بحرانی ، برای تحقق حقوق شهروندان در این شهرستان را ضروری دانست و گفت : حقوق شهروندی توسط دولت تدوین و به فرمانداری ها ابلاغ شد ، که رعایت حال مردم و ارباب رجوع و تلاش برای حل و فصل مشکلات آنها از جمله مهمترین محورهای اجرایی آن است.

یوسف احمدی رئیس دادگستری شهرستان چُرام ، در جلسه شورای اداری  ، بر چگونگی اجرای حقوق شهروندی در حوزه ها و زمینه های مختلف ، بویژه صیانت از حقوق شهروندی ، سلامت اداری و عفاف و حجاب تاکید کرد و با اشاره به اینکه ، با آموزش و آگاهی دادن به مردم و استفاده از ظرفیت گروه های مردم نهاد ، می توان حقوق شهروندی و سلامت اداری و عفاف و حجاب را به خوبی اجرائی کرد گفت : نقش بزرگان و سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق شهروندی بسیار موثر است که در این زمینه ، انجمن های علمی و سازمان های مردم نهاد می توانند مردم را در ارتباط با آموزش حقوق شهروندی یاری دهند و ادارات هم باید با حمایت از سازمان های مردم نهاد تلاش کنند تا از توانمندی و نقش جوانان در عرصه های مختلف و جلوگیری از معظلات اجتماعی استفاده کنند

تعیین سیاست و راهبردهای صیانت از حقوق شهروندان ، تدوین منشور حقوقی ، توسعه خدمات الکترونیک، بهره‌گیری از ظرفیت مراکز آموزشی و دولتی ، استفاده از ظرفیت های موجود ، تدوین محتوا در حوزه ی عفاف و حجاب ، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران و کارکنان ، پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی فرمانداری از جمله مهمترین مصوبات این نشست بود.