دهدشت نیوز

کمیته بانک ها با هدف هماهنگی، بررسی چالش‌ها و افزایش تعامل بانک‌ها با حضور فرماندار، رئیس دادگستری و رؤسای بانک‌های شهرستان لنده برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی چون تسهیلات تکلیفی، وامهای فرزند آوری ، اشتغال ، ازدواج، حساب‌های مسدودی، ناترازی در پرداخت‌ها و مقابله با جرایم بانکی و الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار لنده در این نشست
بر لزوم هم‌افزایی بانکها تاکید کرد و افزود: تکریم ارباب رجوع و تلاش برای سرعت بخشی به اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات تکلیفی از اولویت هاست

فرماندار لنده اهمیت شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها را نیز یادآور شد و بیان کرد: تلاش شود دستاوردها و خدمات نظام از طریق رسانه ها در افکار عمومی انتشار داده شود و مردم در جریان فعالیت ها قرار گیرند.
وی با اشاره به نقش حمایتی فرمانداری در حل مشکلات گفت: با توجه به برخی جرائم الکترونیکی در شهر ستان حسابهای مشکوک و خارج از عرف سریعا گزارش شوند تا پس از صحت سنجی و راستی آزمایی بررسی شوند.
وی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم را در خصوص قمار آنلاین و سوئ استفاده از کارت‌های بانکی از سوی افراد سودجو را خواستار شد و گفت: بانکها در خصوص افتتاح حساب، رمز دوم اینترنتی و اینترنت بانک دقت کنند.
وی در ادامه درباره ضرورت نظارت بر تسهیلات تکلیفی و تلاش برای پرداخت این تسهیلات بیان کرد: در پرداخت تسهیلات، به‌ویژه وام‌های تکلیفی، باید عدالت رعایت شده و راستی‌آزمایی و نظارت دقیق انجام شود.
فرماندار همچنین از عملکرد موفق دستگاه‌ها و نهادها از جمله دستگاه قضایی ، سپاه پاسداران، دادستانی شهرستان ، نیروی انتظامی و نیر‌وهای امنیتی در برخورد با متخلفین تقدیر کرد و افزود: کاهش جرایمی مانند قمار آنلاین و پولشویی که روزی چهره ای مخدوش از شهرستان ارائه داده بود و البته امروز به صفر رسیده، حاصل تعامل و تلاش اعضای شورای تامین و متولیان است.
وی خواستار برخورد شدید با متخلفان و مخلان نظم و امنیت شد و گفت: هیچ مماشاتی با برهم زنندگان نظم و امنیت وجود ندارد.
در ادامه جلسه، اردشیر رستم‌نژاد، رئیس دادگستری لنده، با تأکید بر نقش کلیدی بانک‌ها در مهار آسیب‌های اجتماعی، کاهش پرونده‌های قمار و مبارزه با پولشویی را نتیجه همکاری مؤثر بانک‌ها، برخورد با سرشاخه‌ها و فرهنگ‌سازی دانست. وی همچنین از تشکیل پرونده‌ای با ۷۲ متهم و مسدودسازی هزار حساب مشکوک خبر داد و خواستار ادامه همکاری قضایی-بانکی در مقابله با جرایم مالی شد.

در پایان، رؤسای بانک‌ها نیز با اشاره به مسائل اجرایی، ناترازی‌ها، مشکلات حساب‌های مسدودی و ضرورت تعامل بین‌نهادی، خواستار حمایت بیشتر در مسیر خدمات‌رسانی مالی و مقابله با تخلفات بانکی شدند.