نام خدا
سیدعلی عباس محدث
«موحد درد را گفت، آیا دولت دردشناس است؟»
در دیدار حاج آقای موحد با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوعی مطرح شد که اگر استاندار باتدبیر و دوراندیشی می داشتیم به خوبی می توانست در سفر استانی رئیس جمهور، حق جوانان استان را بگیرد. همانگونه که حاج آقای موحد دو اصل«نظارت» و «تقنین» را سرآمد است، دو شاخصۀ واقعی دولت یعنی «اجرا» و «پاسخگویی» را نیز با قاطعیت و درایت، پیگیر و بارها بجای دولتمردان، جبران مافات کرده است. درخواست و به قول رسانه های استان، انتقاد حاج آقای موحد از آیین‌نامه‌های «بومی‌گزینی» و «اقدامات سلیقه‌ای» در جذب نیروی انسانی، مبین این حقیقت است که این تصمیم دولت برای هر استانی عدالت و خدمت به جوانان آن استان باشد، برای استان ما بی عدالتی و خیانت به منابع طبیعی، نیروی انسانی و منافع مردم است.
منظور حاج آقای موحد از بومی گزینی و اقدامات سلیقه ای چیست؟
بر این مهم واقفیم که روان آبهای منتهی به سد مارون، سد کوثر و الان هم روان آبهای دیشموک، بوکسیت چرام و سرفاریاب، سلستین بهمئی، در آینده ای نزدیک نیز نیترات دیشموک و انواع گیاهان دارویی، در استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، بوشهر و حتی خراسان، زمینۀ رونق کشاورزی، توسعه صنایع و کارخانه های تولیدی و کارگاههای وابسته را به همراه داشته است. در حالیکه جوانان مستعد، تحصیلکرده و جویای کارِ کهگیلویه بزرگ در آن استانها، با بی تدبیری دولتمردان، غیربومی محسوب شده و نمی توانند از گنج های بی پایان منطقۀ خود، بهره مند شوند.
از کرامات شیخِ بن بست آفرین اقتصادی، شیخ حسن روحانی، بخشنامۀ شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی اش بود که آن را به استناد قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹، با موضوع «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها در آزمونهای استخدامی» اجرا و پدر بی عدالتی اجتماعی شد.
ضمن اینکه مناطق ماغر، برم الوان، مارون، چشمه بلقیس چرام، طبیعت زیبای چاسخار، مناظر دیدنی تنگ پیرزال، جوخانه و دهها تفرجگاه عظیم طبیعی، بدون سرمایه گذاری و توجه دولتمردان، بلااستفاده مانده و از مواهب طبیعی و زیارتگاههای امامزاده علی(ع)، امامزاده سیدمهمید(ع)، امامزاده نورالدین عباس(ع)، امامزاده میرسالار(ع) و امامزاده حمزه(ع) توسط مدیران سفارشی و کوته بین استان، برای رونق گردشگری و جذب توریست، چاره اندیشی نمی شود.
انتقاد حاج آقای موحد چه پیامی برای مدیران ارشد استان دارد؟
الف)نگاه کارشناسانه به منابع و منافع کهگیلویه بزرگ؛
یکی از مهمترین وظایف ذاتی مدیران، احصاء، تحلیل و برآورد اقتصادی منابع و معادنی است که در شهرستانها وجود دارند. اگر مدیران کارکردگرا باشند با بهره مندی از دانش تخصصی، برنامه ریزی و کارشناسان کارآمد می توانند این همه سرمایۀ ارزشمند را برای رفاه مردم و توسعۀ کهگیلویه بزرگ بکار گیرند.
ب) احداث کارخانه و یا کارگاههای تولید
در تمام دنیا، پس از کشف معادن و قبل از استخراج منابع، به منظور بهینه سازی در سرمایه، افزایش سرمایه ملی، کاهش هزینه ها و توسعه منطقه محور، ابتدا کارخانه را تأسیس می کنند نه معدن را استخراج و به حراج می برند؟ اینکه معادن و منابع کهگیلویه بزرگ، بدون هیچ منفعتی برای جوانان کهگیلویه، استخراج و به صورت خام صادر می شوند ایراد از سیاست گذاریهای اشتباه دولتمردانی است که بخشنامه های قانون گریز را ضمیمه و اولیِ بر قانون می دانند.
ج)شناسایی موانع توسعه در کهگیلویه بزرگ
بدون شک، بخشی از محرومیت کهگیلویه، ناشی از نگاه منطقه محور رؤسای جمهور و بی توجهی به سرمایه های انسانیِ استانهای محروم در مناصب مدیریتی کلان است.
عامل دیگر محرومیت منطقه، موقعیت جغرافیایی و تیپولوژی کهگیلویه بزرگ است که هرگونه سرمایه گذاری را مخصوصاً در آماده سازی زیرساخت های جاده ای، با مشکل مواجه کرده است.
سومین مانع توسعۀ کهگیلویه بزرگ، حضور استانداران و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ای است که به جای توسعۀ کهگیلویه بزرگ، یا روایتگرِ افسانه سرایی کاسبان برجام بودند، یا برای محرومیت مردم گریه می کردند و یا مثل الان، بی برنامه، ناآگاه به توسعه و مجری انتصاب مدیران مسئله دار هستند.
عامل چهارم را در فقر مطالبه گری و سردرگمی در نظارت عمومی بویژه از جانب رسانه ایها می دانم. در استان ما مطالبه گران حتی خبرنگاران رسمی صدا و سیما دچار آشفتگی در پرسشگری هستند. مدیرانی که باید پروژه ها را پیش بینی، اعتبار طرح را برآورد، زمان آغاز و اتمامش را تعیین، حُسن اجرای طرح را نظارت، قرارداد با پیمانکاران را منعقد، و درصد پیشرفت، کاستی ها، معایب و محاسن را جویا باشند، به ندرت مورد مطالبه گری و پاسخگویی عملکردها هستند.
اما مهمترین مانع توسعه را بی اعتمادی مدیران اجرایی استان به پژوهش ها، مطالعات و ایده های دانشگاهیان، نخبگان و متخصصین می دانم. تا زمانی که دانشگاه مبنای توسعه و محور عملیاتی زیرساخت های اقتصادی نباشد، امثال کلانتری و احمد زاده و رحمانی با مدیران انتصابی شان در رأس امور می نشینند و مردم هم باید این مصائب را تحمل کنند.
د) سهل انگاری عامدانۀ مدیریت ارشد استان نسبت به اشتغال جوانان
دولت ها به دلیل تجمیع تفکرات لیبرال- سوسیالیستی و تلفیق شان با ظواهر اسلام، مخصوصاً از ابتدای دهۀ ۷۰ تاکنون، متأسفانه توسعۀ همه جانبه و عدالت محور را دنبال نکردند. ضمن اینکه، توازن توسعه هم بر مبنای عدالت اقتصادی صورت نگرفت. ولذا، مدیریتِ در سطح کلان با سیاست گذاریهای قومیتی که به صورت خانوادگی، گروهی و منطقه ای، تعیین کنندۀ راهبردهای اقتصادی است، علیرغم وسعت جغرافیایی، مواهب طبیعی، جاذبه های گردشگری و دهها مزیتی دیگر که هر کدام می تواند توسعه اقتصادی چشمگیری را در کهگیلویه بزرگ به همراه داشته و با احداث مراکز تولیدی، امکان اشتغال جوانان را مهیا نماید، فراتر از توان عقلی، علمی و بینش برنامه ای مدیران استانی است و پیگیری نمی شوند. واژۀ «عامدانه» را بر اساس بداندیشی و ناکارآمدی مدیران استانی و دولت های مختلف در ادوار گذشته بیان کردم. چراکه چنین مدیرانی معمولاً از انجام وظایفی که نیازمند خلاقیت، هوشمندی و برنامه ریزی است، عامدانه گریزانند.
ه) شاید دستگاه قضایی هم می توانست با مؤاخذۀ مدیرانی که در توسعه صنایع و معادن تولیدی و تبدیلی مؤثر نبوده و سهل انگاری می کنند، حق جوانان شهرستانهای چهارگانه را مدعی باشند.
چرا دستگاههای دولتی در آزمون های قانونی، جذب حداقلی دارند؟
به دو دلیل؛
الف) «بر اساس تبصره واحد ماده(۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰٪) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند». که مدیران سعی می کنند افرادی(بستگان و دوستان سیاسی) را به نام ساعتی و کار معین بکار گرفته و در نتیجۀ بی اطلاعی و عدم پیگیری دستگاههای نظارتی، تبدیل وضعیت می کنند.
ب) دستورالعمل اجرایی نحوۀ انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع تصوب نامه شماره ۷۵۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱ شورای عالی اداری، انتصاب کارکنان قراردادی(که اغلب بدون آزمون و گزینش و تأیید صلاحیت علمی جذب کرده بودند)، در پست های مدیریتی بلامانع شد.
نتیجه؛
از آغاز دولت تدبیر و امید که در جذب نیروهای خلاف قاعده و ضوابط، ید طولایی داشت، به منظور تسهیل در بکارگیری مدیران ناکارآمد بویژه استانداران آمارنویس، عملاً بحرانِ استخدامِ ضابطه مند را در لوای برخی از مواد قانونِ مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه های داخلی دولت، بر مردم تحمیل نمود. با این رویه، توسعۀ بنگاههای تولیدی و اقتصادی نادیده گرفته شد و با حجیم شدن دولت و بکارگیری نیروی انسانی بی کیفیت، خود دولت عاملی بر افزایش نرخ بیکاری، فقر مطلق و تورم غیر قابل کنترل شد که رئیس جمهور نیز به آن اشاره نمودند. اینک که حاج آقای موحد، رسماً تخلف دولتی ها را مطرح نمودند، عقل حکم می کند که استاندار استان، موضوع آئین نامه های«بومی گزینی» را مخصوصاً در استانهایی که معادن استان را به صورت خام استفاده می کنند، با رئیس جمهور مطرح تا لااقل بی عدالتی هایی که در داخل استان با جذب های غیر قانونی و فامیلی گری انجام می گیرد، در خارج از استان برای جوانان ما به شیوه ای عادلانه صورت پذیرد.
یا علی