مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین دهدشت  نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

*موحد؛ وکیلی مستقل با پشتوانه مردمی، نه اسیر جناح‌ها و بازی‌های سیاسی*

آنچه در یادداشت اخیر تحت عنوان «موحد و تناقضات بین عمل و جایگاه نمایندگی» مطرح گردیده، بیش از آنکه نقدی منصفانه باشد، شبیه به یک بیانیه سیاسی جانبدارانه است که بدون ارائه سند، تنها بر پایه کلی‌گویی و برچسب‌زنی بنا شده است.

۱. ماهیت اصل تفکیک قوا

اصل تفکیک قوا در حقوق اساسی، به معنای قطع ارتباط مطلق میان قوا نیست؛ بلکه همان‌طور که در نظریه‌های کلاسیک و تجربه نظام‌های مختلف مشاهده می‌شود، قوا در عین استقلال، دارای تعامل و تداخل کارکردی هستند. در جمهوری اسلامی نیز اصل ۵۷ و اصول بعدی قانون اساسی، علاوه بر استقلال، بر نظارت متقابل و تعامل مستمر میان قوا تأکید کرده است. نماینده مجلس برای تحقق وظیفه نظارتی خود (اصل ۷۶) ناگزیر از ارتباط مستقیم با وزرا و مدیران اجرایی است. این ارتباط «دخالت» نیست، بلکه بخشی از فرآیند قانونی اعمال نظارت است.

۲. نماینده و حق پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه

نماینده مجلس مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی «در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» وقتی مشکلات حوزه انتخابیه به دلیل ضعف مدیریتی باقی بماند، نماینده موظف است با رایزنی و فشار مشروع، مدیران ناکارآمد را به چالش بکشد و مسیر را برای انتخاب مدیران کارآمد هموار سازد. تعبیر این مسئولیت قانونی به «کاشتن مدیران منسوب» چیزی جز تحریف وظایف نمایندگی نیست.

۳. استقلال سیاسی موحد

اینکه ایشان را «نه اصولگرا، نه اصلاح‌طلب و نه میانه‌رو» معرفی کرده‌اید، نه نقطه ضعف بلکه بزرگ‌ترین نقطه قوت اوست. نماینده‌ای که وابسته به جناح‌های سیاسی نباشد و تنها تکیه‌گاهش رأی مردم باشد، دقیقاً همان وکیلی است که قانون اساسی بر آن تأکید کرده است. مشروعیت مکرر و گسترده موحد در انتخابات، سند روشنی بر اصالت و استقلال اوست.

۴. مرز دخالت و نظارت

رهبر معظم انقلاب بارها نمایندگان را از دخالت در عزل و نصب‌ها برحذر داشته‌اند، اما همواره تأکید کرده‌اند که آنان در پیگیری حقوق مردم و اصلاح روندهای اجرایی کوتاهی نکنند. تفاوت بزرگی میان «دخالت شخصی» و «اعمال فشار نظارتی» وجود دارد. یکسان جلوه دادن این دو، نه از منظر حقوقی و نه سیاسی، صحیح نیست.

جمع‌بندی

ادعاهای مطرح شده علیه موحد فاقد پشتوانه حقوقی و منطقی است. اصل تفکیک قوا در ایران، نه مانع ارتباط نمایندگان با مسئولان اجرایی، بلکه زمینه‌ساز نظارت مؤثر آنان بر دولت است. بنابراین اقدامات موحد نه‌تنها مغایر قانون نیست، بلکه عین عمل به سوگند نمایندگی و دفاع از منافع ملت است.

نقد منصفانه با سند و استدلال قابل احترام است؛ اما تخریب شخصیت و تحریف مبانی حقوقی، نه خدمتی به مردم است و نه کمکی به ارتقای سطح گفت‌وگو در استان.