دهدشت نیوز

کیان باوند، نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد در شورای عالی استان‌ها، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، از وضعیت بحرانی و ناهنجاری‌های موجود در حوزه مدیریت منابع ملی و کارخانجات شن، ماسه و صنایع تبدیلی در این استان انتقاد کرد.

وی با انتقاد از رفتار برخی متولیان این حوزه، گفت: عده‌ای با بهره‌مندی از رانت‌های بی‌بدیل، در شرایط حساس اقتصادی و جنگی فعلی، به جای خدمت به ملت، با تحرکات مافیایی به ستیز با مردم و حاکمیت برخاسته‌اند.

باوند در تحلیل ریشه‌های این بحران اظهار داشت: امتیازات بی‌حد و حصر دولتی در قالب واگذاری انحصاری منافع معادن سطح‌الارضی و تحت‌الارضی استان به عده‌ای خاص، هرگز عطش سودجویان را سیراب نکرده است.

وی خاطرنشان کرد که با وجود بهره‌مندی انحصاری از منابع ملی و استفاده از تسهیلات کم‌بهره، این گروه‌ها با رشد مالی باورنکردنی و احداث صنایع تبدیلی نظیر کارخانه‌های بتن‌ریزی و آسفالت، اکنون به سودای باج‌گیری و تاراج اموال مردم از طریق افزایش روزانه قیمت شن و ماسه و بتن روی آورده‌اند.

عضو شورای عالی استان‌ها در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها گفت که اگرچه رسانه‌ها تاکنون از پروسه‌های تلخ کارخانجات سنگ‌شکن کمتر نوشته‌اند، اما اکنون باید با روشنگری حداکثری، مانع از هرج‌ومرج‌طلبی این صنف شوند؛ چرا که گویا اراده‌ای مافیایی در ورای افزایش ابهام‌آمیز و تصاعدی نرخ‌های شن و ماسه پنهان شده است.

نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد در شورای عالی استان‌ها با اشاره به پیامدهای اجتماعی این اقدامات اضافه کرد که تبعات سوء این موضوع، خود را در قالب ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش بی‌مبنای قیمت مسکن، اجاره‌بها و سایر مصالح ساختمانی نشان داده است؛ معضلاتی که اساساً ریشه در همان امتیازات تبعیض‌آمیزی دارد که به نام خدمات به مردم اخذ شده است.

وی همچنین با انتقاد از عدم شفافیت در برخی تصمیمات دولتی، خاطرنشان کرد که با وجود اقدامات ارزنده برخی مسئولان، هنوز ابهامات زیادی درباره علت ابقاء تبعیض‌آمیز برخی کارخانه‌ها در بستر رودخانه‌ها و استثنا کردن معدود افرادی از قوانین زیست‌محیطی وجود دارد.

باوند در این راستا گفت که علی‌رغم اعلام اداره صنعت مبنی بر عدم وجود افزایش قیمت، کارخانه‌ها همچنان با نرخ‌های جدید و بسیار بالا (مانند ۴۶۰ هزار تومان) به مردم می‌فروشند که این امر نشان‌دهنده نوعی شورش اقتصادی است.

باوند در پایان، ضمن تأکید بر اینکه بستر رودخانه‌ها و کوه و زمین‌های بکر متعلق به عامه مردم و از حقوق عمومی (انفال) است، از نهادهای نظارتی خواست تا به‌سرعت وارد عمل شده و از صاحبان کارخانه‌هایی که بر منبع سفره مردم نام و نشان یافته‌اند، برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و حفاظت از حقوق مردم، بازخواست کنند.