به گزارش دهدشت نیوز روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد و خبرنگار میزان، سید علی ملک حسینی دبیر ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در جلسه شورای‌ حفظ حقوق بیت‌المال، در مورد مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری‌های غیر مجاز اظهار کرد: هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در طول سال‌های اخیر، در امر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت ‌و سازهای غیرمجاز، توفیق مطلوب حاصل نشده و نتوانسته‌ایم در این رابطه، به طور کامل، منویات مقام معظم رهبری و قانون‌گذار را اجرایی کنیم.

سید علی ملک حسینی در ادامه ضمن تشریح فرآیند ناظر بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و دلایل عدم رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه، گفت: در نخستین گام، از ساخت و سازهای غیرمجاز، پیشگیری و جلوگیری به عمل نمی‌آید و اعلام می‌شود که باید فلان ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب شود؛ در مرحله بعد، در تخریب آن مستحدثات نیز به جهات گوناگون توفیق حاصل نمی‌شود؛ در موارد بسیاری نیز حکم تخریب صادر می‌شود، اما اجرایی نمی‌گردد؛ در مواردی هم که آن حکم تخریب اجرایی می‌گردد، دیگر آن زمین زراعی تغییر کاربری داده شده، قابل تبدیل به حالت اولیه نیست.

دادستان مرکز استان با برشمردن دیگر دلایل عدم کسب توفیق مطلوب در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، بیان کرد: عدم اجرای طرح جامع، عدم اجرای طرح تفصیلی، عدم اجرای طرح هادی، مشخص نبودن حریم‌ها، تأخیر در رسیدگی‌ها برای صدور مجوز و احکام قضائی، از جمله دلایل قابل ذکرِ توفیق مطلوب نیافتن در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز است که می بایست شرکت آب منطقه ای با انجام عملیات رپرگذاری، ضمن محافظت از حریم دره ها و آبراهه ها از تصرف جلوگیری و همچنین اداره جهاد و کشاورزی ضمن احصا آراء اجراء نشده در کمیته مشترک با حضور نماینده دادستانی و مشخص نمودن علت عدم اجرا آرای صادره پیشنهاد عملیاتی در جلسه بعد شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه نماید.

ملک حسینی همچنین با اشاره به تکالیف و مسئولیت‌های دستگاه‌های ذیربط در امر مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: برخی دستگاه‌های مسئول در این حوزه، بهانه‌هایی نظیر کمبود یا فقدان بودجه و امکانات را مطرح می‌کنند؛ در واقع متولیان این دستگاه‌ها قبول دارند که کار در این حوزه بر روی زمین مانده است، اما مقصر بودن خود را قبول ندارند؛ مقوله مقابله با ترک فعل که مدام بحث آن را مطرح می‌کنند در چنین مواردی ظهور و بروز پیدا می‌کند؛ وقتی تکلیفی واضح و روشن برای دستگاهی مقرر شده و آن دستگاه از اجرای آن تکلیف سرباز می‌زند، ترک فعل رخ می‌دهد؛ متأسفانه در همین شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال نیز هیچگاه به این مقوله که فلان دستگاه در اجرای تکلیف خود کوتاهی کرده است و آیا این کوتاهی را جبران کرده یا خیر؟ ورود نداشته‌ایم.

مدعی العموم مرکز استان با تأکید بر ضرورت ضابطه‌مند شدن هر چه بیشتر مقوله قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و آرا و احکام صادره در این خصوص، به دستگاه های متولی  تکلیف کرد که تا ظرف مهلت یک  ماه، با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به احصاء احکام اجرایی نشده قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز و ضابطه‌مندی هر چه بیشتر مقوله قلع و قمع این مستحدثات، راهکارهای لازم را تدوین کند.

در ادامه سید علی ملک حسینی اظهار داشت: با توجه به رسیدن فصل بارش شهرداری، آب منطقه ای و سایر دستگاه متولی نسبت به لایه روبی کانال های آب و جداول جهت پیشگیری از خطرات احتمالی اقدام لازم نمایید.

دادستان مرکز استان در ادامه جلسه با اشاره به گذشت مدت زمان زیادی  از آغاز بکار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان، بر لزوم سرعت گرفتن اجرای طرح کاداستر اراضی در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد.

 وی عنوان کرد: دبیرخانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان، اداره کل منابع طبیعی است، لذا همه دستگاه ها و سازمان های متولی و مرتبط با حوزه زمین باید با این اداره کل همکاری های لازم را داشته باشند.

ملک حسینی درپایان به آخرین وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان اشاره و گفت: فعالیت های انجام شده رضایت بخش نیست.