برگزار کنندگان آزمون کنکور و جمعی از معلمین چرامی به جوابیه روابط عمومی دادسرای عمومی انقلاب شهرستان چرام به یکی از پایگاه های خبری جوابیه ای صادر نمودند. 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهلو خبر، متن این جوابیه به شرح ذیل میباشد. 

بسم الله الرحمن الرحیم

رهبر معظم انقلاب: همه باید قانون را فصل‌الخطاب بدانند.

احتراماً با عنایت به برخی مسائل پیش آمده در حاشیه کنکور سراسری سال ۱۴۰۳ و اقدام قانونی عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون مبنی بر جلوگیری از ورود گوشی همراه بازدید کنندگان و تقدیر و تشکر امام جمعه محترم از اقدام قانونی عوامل اجرایی و تاکید ایشان بر قانون مداری و فرا قانونی نبودن هیچ فرد با فرادی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام اقدام به انتشار جوابیه‌ای در برخی سایت‌های خبری نموده که به منظور تنویر افکار عمومی و روشن شدن برخی ابهامات مطالب و نکات ذیل ارسال می‌گردد.

۱- امام جمعه محترم همچنان اعتقاد دارد که هر فردی و در هر جایگاهی نباید خود را فراتر از قانون بداند و همه مردم به خصوص مسئولین باید به قانون تمکین نمایند.

۲ -در بند ۱ جوابیه با استناد به ماده ۱۸ آیین دادرسی کیفری آورده شده که در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع داده شده تمام وظایف و اختیارات دادستان به آنها تفویض می‌گردد.

 سئوال اینجاست در کدام قسمت از بیانات امام جمعه محترم خلاف این موضوع صحبت شده است امام جمعه محترم گفتند هر فرد و در هر جایگاهی باید مطیع قانون باشد ولی آنچه از فحوای این بند از بیانیه برداشت می‌شود این است که معاون دادستان به تبعیت از اختیاری که دادستان به ایشان داده اقدام به مقاومت در اجرای قانون توسط مسئولان برگزاری آزمون نموده است.

۳- در بند ۲ این جوابیه به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری اشاره شده است اما به تخلف و جرم همراه داشتن گوشی همراه توسط بازدید کنندگان که مسئله اصلی وقایع اخیر است هیچ اشاره‌ای نشده است.

۴- دربند ۳ این جوابیه با یک فرار رو به جلو طوری وانمود شده است که عوامل اجرایی و حفاظتی از بازدید معاون محترم دادستان جلوگیری به عمل آورده در حالی که موضوع اصلی تحویل ندادن گوشی همراه معاون محترم دادستان به عوامل اجرایی بوده است و الا هیچ منعی نسبت به بازدید ایشان وجود نداشته و تحویل ندادن گوشی همراه ایشان به عوامل اجرایی و اهانت و بی‌احترامی به مسئولین شهرستانی استانی و کشوری که در گفتار ایشان مصداق پیدا کرده رفتاری خلاف قوانین و مقررات بوده است.

 ۵- در بند چهارم این جوابیه که بسیار عجولانه نگاشته شده آمده است که درهیچ یک از قوانین و مقررات رسیدگی به جرایم آزمون‌های سراسری ممنوعیتی برای همراه داشتن تلفن همراه حتی برای اعضای اجرایی آزمون وجود ندارد در صورتی که ر تمامی آزمون‌های سراسری ، همراه داشتن تلفن همراه و دیگر وسایل ارتباطی ممنوع بوده و جرم قلمداد می‌شود و مجازات‌هایی هم در قانون برای آنان دیده شده است و حتی برای آزمون سراسری اخیر در تاریخ ۳/۲/۱۴۰۳ جلسه‌ای که در شورای امنیت کشور برگزار شده در بند ۱۴ آن به صراحت اعلام کرده هیچ مقام اجرایی و اداری و سازمانی در بازدید از حوزه‌های آزمون سراسری پیش رو حق ورود با تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی به محل برگزاری آزمون را ندارد ،در ضمن دادستان محترم کل کشور اولین نفر در لیست گیرندگان صورت جلسه مربوط به این جلسه می‌باشد.

 ۶ -اما در بند ۵ این جوابیه که جای تامل بسیار دارد به رفتار نسنجیده معاون محترم دادستان مبنی بر اهانت به مسئولین شهرستانی استانی و کشوری هیچ اشاره‌ای نشده است در حالی که ایشان برخی از مسئولین استانی شهرستانی و کشوری را با این عبارت که این‌ها عددی نیستند خطاب قرار داده اما انجام وظیفه قانونی عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون به منظور ممانعت از ورود گوشی همراه به حوزه امتحانی را رفتاری نسنجیده و خارج از عرف حقوقی و تمرد و تخلف قلمداد کرده است که جای بسی تامل و تاسف دارد.

۷- انتظار می‌رفت معاونت محترم دادستان عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون سراسری را به علت دقت و حساسیت در انجام وظیفه مورد تقدیر قرار دهد اما متاسفانه ایشان با رفتاری نسنجیده و خارج از عرف دستور بازداشت عوامل اجرایی و حفاظتی را صادر کرد که با مقاومت این عوامل به منظور صیانت از حوزه مواجه می‌شود و ناگزیر می‌شود تا بازداشت این عوامل را به بعد از آزمون همان روز موکول نماید که در ادامه عوامل اجرایی و حفاظتی کنکور به دادگستری انتقال داده می‌شوند.

شایسته است تمامی آحاد ملت و به خصوص مدیران و مسئولین و خصوصاً مسئولینی که خود مجری یا ناظر قانون هستند خود را در هیچ زمان و مکانی فراتر از قانون قلمداد ننمایند و با تاسی از رهبر فرزانه انقلاب فقط قانون را فصل الخطاب قرار دهند.

از طرف عوامل برگزار کنندگان آزمون کنکور و جمعی از معلمین شهرستان چرام