اولین جلسه  مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سازه‌های موقت به ریاست معاون هماهنگی امورعمرانی فرمانداری و با حضور شهرداران، بخشداران، مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان و نمایندگان نظام مهندسی ساختمان در محل فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای جلسه، مهندس سرتیپ خادمی ضمن تأکید بر اجرای دقیق قوانین و ضوابط شهرسازی، اظهار داشت:برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز وسازه های موقت مطالبه جدی مردم و از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است. هیچ فرد، نهاد یا دستگاهی حق اغماض یا تساهل در برابر تخلفات ساختمانی را ندارد و در صورت مشاهده هرگونه قصور، با بالاترین مقام مسئول برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی افزود:شهرداران موظف‌اند نظارت مستمر بر فعالیت پلیس ساختمان داشته باشند و گزارش اقدامات پیشگیرانه و برخورد با متخلفان را به‌صورت ماهیانه به فرمانداری ارسال نمایند. ادارات خدمات‌رسان نیز تحت هیچ شرایطی مجاز به ارائه انشعاب آب، برق و گاز به ساختمان‌های فاقد پروانه و مجوز قانونی نیستند.
معاون فرماندار در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، تأکید کرد:تصمیمات این کمیسیون باید بدون تأخیر اجرا شود تا قانون جایگاه واقعی خود را در برابر متخلفان پیدا کند و از گسترش بی‌نظمی در حوزه ساخت‌وساز جلوگیری به عمل آید.
وی از بخشداران خواست ضمن ابلاغ دقیق دستورالعمل‌ها به دهیاران، گزارش ماهانه تخلفات ساختمانی را به فرمانداری ارسال نمایند و افزود:شهرداران و دهیاران باید از مراحل ابتدایی ساخت، به‌ویژه در زمان پی‌کنی و اجرای فونداسیون، نظارت لازم را اعمال و در صورت مشاهده تخلف، بلافاصله اقدام قانونی کنند تا از شکل‌گیری سازه‌های غیرمجاز یا سازه های موقت جلوگیری شود.
در پایان، خادمی با بیان اینکه هدف از این اقدامات برخورد با مردم نیست بلکه صیانت از حقوق عمومی، انضباط شهری و توسعه متوازن شهرستان است، خاطرنشان کرد:
آگاه‌سازی مردم نسبت به تبعات ساخت‌وساز غیرمجاز و همکاری نزدیک نظام مهندسی با شهروندان از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری است. ساخت‌وساز قانون‌مند، پایه توسعه پایدار و اعتماد عمومی است