دهدشت نیوز
سیدعلی عباس محدث
«مدیریت غیرشفاف و فقر شناخت در مطالبه گری»
فقر تنها این نیست که سفره های ما از گوشت و برنج و میوه و پروتئین ها خالی باشد. همین که شیوۀ اعتراض را بلد نباشیم، بیچاره و بدبختیم. در شرایط حال، فقری که مردم استان را در سیاهۀ اخلاق سیاسی و بن بست های چاره اندیشی گرفتار کرده است، حضور مسئولان بحران زا و سائل صفتانِ میز و صندلی است که نظم اجتماعی در استان را به مرز بحران و بی هویتی رسانده اند.
اولاً وقتی ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فکری مردم زیر چکمۀ جهل مسئولان و نگرش های قومیت محوری و گروه گرایی رنگ می بازد، گروهی که خود را مطالبه گر نامیده اند، در هپروت وهن گویی ظاهر می شوند و بدون اطلاع از مکاتبات و اقدامات قانونی نمایندگان دولت، ابتدا هیاهو می کنند و سپس که متوجه اقدامات صورت گرفته می شوند، تازه می پرسند که چرا نامه نوشتید ولی عمل نکردید! انگار نوشتن نامه به منزلۀ حکم منع سدسازی است.
دوماً، معمولاً هرگاه یک گروه یا قشری از جامعه که در نتیجۀ هرگونه تصمیمی(مصوبۀ مجلس باشد، ارائه لایحه از دولت باشد، صدور بخشنامه یا هر عنوان دیگری)، حق شان تضییح یا مورد بی توجهی قرار می گیرند از مدیران اجرایی در هر سطحی به روش های مختلف از جمله تجمع و گردهمایی خیابانی، مطالبه می کنند. آنچه الان در استان ما انجام می شود، مصداق مطالبه گری نیست. متأسفانه در فهم اینها اینگونه نقش بسته است که دولت ایران در حالتی شبیه آپارتاید یا تضاد قومیتی در صدد تحریم و تجزیه و نهایتاً نابودی مردم کهگیلویه و بویراحمد است و عوامل شان که مدیران اجرایی استان باشند نیز حمایت می کنند. و تنها عده ای که خوب می فهمند، در قامت نلسون ماندلا یا ماهتما گاندی و شاید بعداً هم مثل ارنستو چه گوارا، علیه دولت بیگانه قیام و لقب وطن پرست می گیرند. این گروه که در نتیجۀ بی نظمی اجتماعی و ضعف تصمیم گیری استان در پیوندهای سیاسی و فرهنگی دچار فقرِ وحشتناکِ ساختارشناسی شده و مفهوم مطالبه گری را در کلیشه های سیاسی و بی هویتی گرفتار کرده اند، از ناکارآمدی مسئولان و عدم پاسخگویی مدیران استان استفاده و خود را در نگاه مردم، مطالبه گر می خوانند.
وقتی گفته می شود که «بخش های زیادی از منابع طبیعی، آثار باستانی و تمدن ایرانی، امامزادگان و قبور مطهر شهدا، روستاهای در مسیر، اراضی کشاورزی و نظم اقلیمی و اکوسیستم دنا و سادات محمودی» توسط دولت جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده و دستور تسریع در عملیات سدها داده می شود، انگار در سطح کلان این ممکلت برای این پروژه های ملی یک نفر نبوده که به اندازۀ رهبران خود خواندۀ به اصطلاح «طبیعت دوستان» ما بفهمد. یا فکر کرده اند که سدسازی شبیه اعطای مجوز ساخت یه دکۀ سیگار فروشی در مسیر مغازه های شهر است که علیه این اقدام مردم را به خیابان بیاورند.
ماندگان و خرسان ۳، دو سدِ مطالعه شده، تصویب شده و در حال اجرایی است که نه آمریکای جهانخوار، نه اسرائیل غاصب و نه کشورهای متمنع و حریص حاشیۀ خلیج فارس از آنها حمایت نمی کند. این پروژه ها نیازمند مجوز قانونی(ماده ۲۳) هستند و قطعاً اگر مجوز نگیرند، مخالفت ها ملی می شود و اقدامی صورت نمی گیرد. بنابراین پروژه ای در سطح سدسازی را نمی توانیم نتیجۀ یه خط پاراف دستوری یا تصمیم تلفنی دو مقام مسئول بدانیم. قطعاً مطالعات ژئوپولوتیک منطقه، حجم آبگیری سدها، نقش اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیست در بالا و پایین دست سدها و بویژه تأثیر آنها در آیندۀ توسعه پایدار کشور و زمان بندی طرحها و مطالعات فنی و اجتماعی توسط کارشناسان تخصصی و مسئولان اجرایی و امنیتی استانهای در مسیر نیز، انجام می گیرد. اگر اینگونه نباشد، راهی نداریم جز اینکه تصور کنیم دولت فعلی، عامدانه برای نابودی استان عمل می کند و مجلس شورای اسلامی که جایگاه نظارت بر دولت دارد، چون سکوت کرده است، آنهم در خدمت دشمن زبون است و از طرفی، چون دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم، حکم به دستگیری متهمین نمی دهد، بنابراین آن هم در حمایت از عامل بیگانه است. این یعنی گرفتار شدن مطالبه گرانِ خود خوانده در عالم هپروت.
و اما مدیران استانی را که همه می دانیم، در تأیید صلاحیت و انتصاب آنها، هیچگونه، درایت، خلاقیت، آگاهی نسبی و حتی عقلانیت عمومی ملاک عمل نبوده است. در همۀ دولت ها و در این دولت که شرایط خاص تر شد، کسانی که در ستاد رئیس جمهور چای و شیرینی خوردند یا به نمایندگان همراه دولت آویزان بودند و حتی سابقه ای مثبت نیز نداشتند، ابلاغی گرفتند و بر گُردۀ مردم سوار شدند. با این تفسیر، مطالبه گران استانی که در فقرِ شناخت و آگاهی در هدف قرار دارند از مسئولان استانی که اغلب غافل از وظیفه شناسی و تخصص هستند، مطالبۀ موضوعی را دارند که در اجرا یا عدم اجرای سدها، محلی از اِعراب نیستند. به یاد دارید که در اوایلِ تجمعات به اصطلاح مطالبه گران دنا، نماینده شهرستان بویراحمد که می بایست، نه تنها وزیر بلکه رئیس جمهور را مؤاخذه می کرد، در میان این گروه ها قرار می گرفت و با مردم علیه متصرفین(به تعبیر مثلاً مطالبه گران دنا)، شعار می داد. یعنی اوج بیچارگی و استیصال فکری و نظری در استان.
مزید بر بحرانِ مدیریت و توهم مطالبه گران، کار صدا و سیمای استان، مهر تأییدی بود بر فقر فکری و مغالطۀ نظری در خوانشِ پاردایم مطالبه گری. در مناظره ای که حال آدم از شنیدن صحبت هایشان به هم می خورد، معاون سیاسی امنیتی استانداری استان یکی از میهمانان حاضر در استودیو بود که عملاً پاسخگویی درخور نداشتند و میهمانان تلفنی برنامه نیز مدیر عامل آب منطقه ای و یکی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه یاسوج بود. کل سخنان مدیرعامل آب منطقه ای استان علیرغم کاهلی و ضعف در شفاف سازیِ اقدامات تخصصی، بر تمام شلوغ کاری این برنامه ارزش شنیدن و مطالعه کردن را داشت. مخلص سخنانش این بود که اولاً مجوز قانونی(ماده ۲۳) این طرح ها صادر نشده، دوماً رئیس دولت جمهوری اسلامی بر اساس قانون به مجریان و متولیان دستور داده است که با نگاه علمی و تخصصی و صد البته آینده نگر، وضعیت حال و آیندۀ اکوسیستم منطقه بویژه جنوب غربی را بررسی و نتیجه را اعلام کنند. اینکه چرا سخنان استاندار استان و یا صحبت های کوتاه مدیرکل آب استان همراه با مستندات و به جهت شفاف سازی، در گذشته انجام نگرفت، هم از ضعف مدیریت استان در حُسن انجام وظیفه است و هم از عوامل فرصت سازی برای منفعت طلبان است.
و اما مردم شریف استان؛
خواهشاً بر این سفرۀ فقیرانۀ فکری و ضعف استدلالی عده ای خاص ننشینید، چراکه این مطالبه نیست. اینگونه مطالبه گری، مصداق بارز عقده گشایی و فرافکنیِ ناآگاهانه و جمود فکری به اصطلاح مطالبه گران از قانون، و تأییدی بر ابقاء مدیران غیر پاسخگو و تسهیل دریوزگی برای مسند سیاسی ناکارآمدان است. فراموش نکنیم که در دولتهای حسن روحانی و شهید رئیسی، مدیران بی لیاقت را در نتیجه همین آشوب های فکری برای مدت زیادی بر صندلی هایی که غصب کرده بودند، ابقاء نگه داشتند. مطالبه این نیست که مدیریت استان را از نوشتن مکاتبه ای برای حق مردم ناتوان بدانیم و یا مردم را علیرغم تمامی وعده های غیر صادقانۀ گذشتۀ مدیران، امیدوارنه نگه بداریم. دنا هویت ما است. حق ما است. ساختار اجتماعی ما بر مبنای استقامت، سربلندی و سرسبزی زاگرس شکل گرفته و ما هم با حفظ و نگهداری از طبیعت موجود، به زاگرس و دنا هویت و اصالت داده ایم. اگر می دانید در ادامه این تجمعات، تحت هر شرایطی از رئیس جمهور استقبال نکرده و با پرچم و پلاکارد و هورا و ساز و دهل از ایشان پذیرایی نمی کنید، علیه دولت سخن بگوید نه علیه استاندار و نماینده مردم! چون این تصمیم ملی است. ربطی به استاندار استان و نمایندۀ بویراحمد ندارد. همانگونه که مدیران اصفهان هم کاره ای نیستند. بنابراین ما نیازمند مدیران پاسخگو و شفاف هستیم که خدمات را در لحظه به مردم ارائه بدهند. این شلوغ کاریها نه برای دنا است و نه می تواند تصمیمات ملی را مانع شود. اما وظیفۀ استاندار استان و مدیرکل آب منطقه ای است که به انحاء مختلف اقدامات خود(آن بخشی که محرمانه و امنیتی نیست) را برای مردم تشریح کنند. انشاءالله که هم دنا سبز بماند و هم سادات محمودی با حمایت مطالبه گران محیط زیست، از فقر و محرومیت نجات پیدا کنند.
پیشنهاد می کنم که جناب استاندار، مدیران دانشگاه یاسوج، آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، گردشگری، رؤسای بنیاد شهید و محیط زیست، معاون عمرانی استانداری و هرکسی که می داند سهمی در توسعه و حفظ محیط زیست استان دارد، علاوۀ بر پیگیری از رئیس جمهور و وزرای مربوطه، اقدامات صورت گرفته را در صدا و سیما و رسانه های استانی به سمع مردم برسانند.
نماینده شهرستان بویراحمد که اتفاقاً عضو کمیسیون انرژی هستند و فرصت مغتنمی است برای احقاق حق مردم استان به همراه دیگر نمایندگان استان، می توانند هم با طرح سؤال از رئیس جمهور، وزیرای مربوطه، رؤسای سازمان محیط زیست و بازرسی کل کشور و هم از طریق کمیسیون اصل ۹۰، احقاق حق نماید.
همچنین با خرد جمعی بین استاندار، هر سه نمایندۀ استان در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری، خواهان مطالعۀ تخصصی از حوزه های مختلف دانشگاهی را خواستار شده و با برنامه ای جامع و کاربردی همراه با تحلیل داده های عینی که منفعت مردم استان حتی استانهای همجوار در آن باشد، با نگاهی ملی، با دولت تشریک مساعی نمایند.
رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، مدیرکل بازرسی و مدیرکل اداره اطلاعات استان هم می توانند بر اساس مطالعات علمی و تخصصی دانشگاه و امور آب استان، از مافوق خود پیگیری و چنانچه در احقاق حق استان مسامحه یا اجحافی صورت می گیرد، تعلیق یا بازنگری در اقدام و ادامه فعالیت در سدسازی را به رئیس دستگاه قضایی اعلام نمایند.