رویای روستائیانِ چشم انتظار با دلال بازی عاملین توزیع گاز مایع به اشک و آه و حسرت بی پایانی مبدل گشته و چتر جنگل را شعله ور نموده است!

به گزارش  خبرنگار دهدشت نیوز به نقل از  روزنامه رو عصر انتظار در گزارشی نوشت، حقوق مصرف کنندگان واقعی گاز مایع با سودجویی عاملین توزیع سیلندر گاز مورد چپاول قرار گرفته است.
بیش از ۵۰ عاملیت توزیع گاز مایع در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد اما نیازمندان واقعی در سرحدات نقاط محروم روستایی از فقدان این خدمات به ستوه درآمده‌اند.
اخبار منابع معتبر حکایت از آن دارد که عاملین توزیع گاز مایع با سوء استفاده از عنوان کسب شده به تشکیل بازار سیاه رونق بخشیده و با فروش سهمیه مصرف کنندگان واقعی چشم انتظار، نه کاسبی حرام بلکه نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را نیز رونق و اعتبار بخشیده‌اند.
آری، چرخه فساد و فساد پروری هیئت خارجی ندارد و به همین سادگی و توسط لایه‌هایی از درون اجتماع که مدعای نمایندگی مردم را دارند، شکل می‌گیرد.
 سئوال اساسی این است؛ در حالی که به یمن نظام اسلامی، مراکز شهری و بخش‌ها و دهستان‌ها و اکثریت دهات دور و نزدیک از خدمات عمومی و رفاهی بهره مند گردیده‌اند، چگونه هنوز قریب به ۵۹ عاملیت توزیع گاز مایع فعال و بهره مند از این رانت است و با این کمیت هنوز هم از خدمات دهی به درصد ناچیزی از روستاهای نیازمند و فاقد گاز شهری عاجز است؟
می‌طلبد که دستگاههای ذیربط علاوه بر نظارت مستمر، به نیاز سنجی اقدام نمایند تا کارچاق کنی و دلالی در مکانیزم عاملیت و به نام دروغین مصرف کنندگان شکل نگیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، همه ساله شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کهگیلویه و بویراحمد با سرعت و سهولت به تأمین نیازهای روستائیان نیازمند اقدام نموده و در سال جاری نیز بیش از ۱۸ هزار تن سهمیه گاز مایع استان اختصاص یافته که این سهمیه در سه ایستگاه سلیندر پر کنی و تحت ۵۹ عاملیت است ولی برخی مراکز و عاملین در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد موجبات شکل گیری بازار سیاه را رقم زده‌اند تا آنجا که پیشتر از این مدیر عامل پخش فرآورده‌های نفتی در تبیین علت کمبود گاز به برخی تخلفات اشاره و هشدار لازم را داده بود.
آنچه عیان شده است، فروش حجمی سهمیه مصرف کنندگان واقعی در حوزه‌های جغرافیایی دیگر یا خرده فروشی و تزریق به خودروهای داخلی توسط نیسان‌های حامل بار است که خارج از فرآیند قانونی است.
اقدام سرقت گونه عاملین و بهره برداری ناعادلانه از این رانت و بی انصافی به حقوق مردم به رویه‌ای مبدل شده که موجب نارضایتی و معضلات اجتماعی گردیده است.
می‌طلبد دستگاههای متولی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، قضایی، نظارتی، بازرسی، تعزیرات ورود نمایند و با اقدام قانونی و قضایی، حقوق مصرف کنندگان را احیاء و دلالان را از فعل ناشایست خود پشیمان نمایند.