دهدشت نیوزز

نبض تند سیاست کهگیلویه “عقده گشایی یا دلسوزی برای نظام تقنینی کشور”

#یادداشت سیاسی
امروز نبض سیاست در کهگیلویه بزرگ به سرعت می تپد. به عبارتی دیگر نبض سیاست از نبض سایر موضوعات تندتر می تپد.تمام مسایل کلان ملی و مشکلات و معضلات ساختاری و به ارث رسیده از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به نوعی به عرصه انتخابات کهگیلویه کشیده شده و به چهره نام اشنای این دیار یعنی جناب اقای موحد نسبت داده میشود.البته وقتی هدف تخریب باشد با توجه به شرایط منطقه زمینه برای انتقاد قطعا پیدا می شود. اما این روزها با حضور میدانی موحد در منطقه و استقبال چشمگیر مردم مناطق مختلف کهگیلویه ایراداتی به ایشان گرفته میشود که اگر به ایرادات بنی اسراییلی از ان نام ببریم سخنی به گزاف نگفته ایم.اخیرا ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه حجاب و عفاف را بهانه ای برای تخریب چهره موحد قرار داده اند.متاسفانه نویسندگان چنین مطالبی چون بدون مطالعه و صرفا برای نوعی ابراز وجود دست و عقده گشایی دست به قلم می شوند تناقضات ماهوی بسیاری در مطالب آنها پیداست در حالی که نقد سازنده برای جامعه لازم و ضروری بوده و از آن استقبال میشود.مضاف بر اینکه کاش چنین دلسوزانی برای بقیه موضوعات ملی و منطقه ای هم چنین حساسیتی از خود نشان بدهند. اگر در خصوص سایر موضوعات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی کشور هم با چنین دقت و حساسیتی برخورد شود قطعا بسیاری از مشکلات کشور و منطقه حل و فصل خواهد شد.
البته با توجه به نیت نویسنده محترم ، مطلب منتشر شده ارزش پاسخگویی ندارد اما چون موضوع مهم حجاب مطرح هست بد نیست به این بهانه جهت اطلاع این دوستان و مردم شریف ایران به خصوص حوزه کهگیلویه بزرگ چند نکته ای در خصوص روند قانونگذاری و مسیر طی شده برای این لایحه خاص مطرح شود.
اولین نکته اینکه همگان میدانیم از یک سال پیش تاکنون بحث حجاب و عفاف به عبارتی موضوع روز کشور بوده و ابعاد مختلف فرهنگی ،سیاسی اقتصادی ،ورزشی،هنری جامعه را در بر میگیرد. نکته قابل توجه اینکه این موضوع در اصل توسط قوه قضاییه تهیه و از طریق دولت به صورت لایحه تقدیم مجلس شده است.برا این اساس اصل لایحه توسط قوه قضاییه تهیه و تدوین گردیده است . لایحه مذکور بارها بین صحن مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس، کمسیون قضایی و حقوقی مجلس،مجموعه دولت دست شده است و هر کدام طبق وظایف ذاتی و از طرفی با ملاحظه افکار عمومی تغییراتی را در آن ایجاد کرده اند.تا در نهایت در شهریور امسال به عنوان مصوبه مجلس نهایی و به شورای نگهبان ارسال شده است. آنچه به عنوان مصوبه مجلس نهایی گردیده برآیند نظر مراکز مذکور بوده و پشت صحنه های زیادی داشته است .مضافا اینکه این لایحه به صورت اصل ۸۵ بررسی شده یعنی موضوع در یک کمسیون مشترک و ویژه بررسی و تصویب شده است. گرچه به نام کمسیون قضایی به صحن ارائه شده اما در واقع
بین مراکز متعدد بررسی کننده سهم ناچیزی متوجه کمسیون قضایی و حقوقی مجلس بوده است .
نکته دوم اینکه همگان میدانند این موضوع از سال گذشته واکنشهای مختلفی را در کشور به دنبال داشته است که به طور طبیعی در بررسی موضوع در مراکز مذکور از جمله مجلس مد نظر نمایندگان نیز بوده است .
نکته سوم اینکه آنچه در نهایت در شهریور ما امسال به عنوان مصوبه نهایی مجلس نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال گردیده با رای اکثریت مجلس بوده و در این خصوص اگر قصور و تقصیری هم باشد متوجه کلیت مجلس و سایر مراجع بررسی کننده در دولت و مجلس است نه یک کمسیون یا مجموعه خاص با اختیارات محدود.در خصوص ایرادات نگارشی باید گفت متن قوانین توسط کارشناسان و دبیران کمسیون نوشته میشود نه ریس یا نایب رئیس کمیسیون. افرادی که با نظام اداری آشنایی دارند به خوبی میدانند اگر در یک مکاتبه اداری ایراد نگارشی وحود داشته باشد ایراد و اشکال متوجه کارشناس تهیه کننده نامه است نه فرد امضا کننده نهایی.
نکته چهارم اینکه در نظام تقنینی کشور ما مراکز نظارتی مختلفی پیش بینی گردیده که هر کدام ساحت حقوقی جداگانه داشته واز اختیارات خاص خود برخوردار می باشند.مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.هر کدام از این مراکز نظارتی وظایف خاص خود را دارند.در موارد متعددی مصوبات مجلس خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده می شود.نکته مهم در این میان این است که در بسیاری از این موارد خود نمایندگان مجلس هم از قبل می دانند که فلان مصوبه دارای ایراد شرعی و یا قانونی است اما از نظر قانونی منعی برای تصویب آن ندارند و حسب وظیفه قانونی خود و ملاحظه شرایط کشور و مصلحت سنجی های رایج به موضوعی رای میدهند.
مجلس متشکل از ۲۹۰ نفر نماینده است و هر طرح و لایحه ای که بیش از نصف حضار را
به دست آورد مصوبه مجلس تلقی میشود. از این نظر ایرادی متوجه مجلس نیست. تشخیص مجلس این بوده است.اگر ایرادی باشد در جای دیگری بررسی می شود.
نکته جالب اینکه اعضای شورای نگهبان ممکن است در اعلام نظر شورای نگهبان موضوعی را خلاف شرع بدانند اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام
با توجه به مصلحت کشور در خصوص همان موضوع رای و نظر دیگری بدهند.
بنابراین اینکه مصوبات مجلس خلاف شرع و قانون اساسی و سیاست های کلی نظام باشد مطلب تازه ای نیست همیشه در ادوار مختلف بوده هست و خواهد بود.
نکته دیگر اینکه مجلس اداره قوانین و سایر مرجعی است که مصوبات کمسیون ها را بررسی و با اسناد بالادستی تطبیق داده و به صحن مجلس اعلام میکنند. در مواردی هم علی صراحت مغایرت مصوبات مجلس با اسناد بالادستی موضوعات با کسب دو سوم ارا مصوب میشوند.
حالا اینکه دوستان ما در کهگیلویه تمام اشکالات ساختاری و تجمعی نظام تقنینی و اجرایی کشور و حتی ایرادات نگارشی مصوبه مجلس را با بزرگنمایی خاصی متوجه شخص جناب آقای موحد دانسته اند در نوع خود بدعت جدیدی است که ناگفته پیداست ناشی از عصبانیت و سرخوردگی آنان نسبت به نتیجه انتخابات است نه دلسوزی برای کشور و نظام تقنینی و مردم کهگیلویه بزرگ.